واشنطن تريد «تغييراً فورياً» بعد انفجار العنف في ميدان التحرير

حاولت السلطات المصرية أمس استعادة المبادرة في الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلت أمس يومها الثامن، عبر تظاهرات مطالبة ببقاء الرئيس حسني مبارك هاجمت المحتجين المطالبين بإسقاطه في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مستفيداً من شق إعلان مبارك عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، عصا الإجماع على المطالبة بتنحيته. لكن بدا أن الموقف الدولي تجاوز هذه الجهود.

وكان لافتاً الموقف الأميركي الذي ترددت أصداؤه أمس في عواصم أوروبية. اذ دعت واشنطن إلى «تغيير فوري» في مصر، معتبرة أن «العنف لترهيب الشعب المصري يجب أن يتوقف فوراً»، في اشارة الى مهاجمة المحتجين في ميدان التحرير، محذراً من ضلوع الحكومة فيه. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن رسالة الرئيس باراك أوباما إلى نظيره المصري حسني مبارك هي «أن وقت التغيير حان... التغيير من داخل البلاد فوراً».

وقال غيبس إن أوباما «يتابع التطورات عن كثب ونحن ندين العنف الصارخ». وأضاف: «إذا كانت الحكومة المصرية من حرض على العنف، فيجب أن يتوقف فوراً... الشعب المصري يريد التغيير، والعملية يجب أن تبدأ الآن». وذكر أن الولايات المتحدة «تراقب كما العالم ما يجري، ونحض على ضبط النفس، ونرى أن دور الجيش مهم». ورداً على سؤال عن خطة مبارك للبقاء حتى نهاية ولايته الخريف المقبل، شدد غيبس على ضرورة «أن يبدأ انتقال السلطة فوراً».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن رئيس الأركان الاميرال مايك مولن اتصل بنظيره المصري الفريق سامي عنان، ودعا إلى استعادة الهدوء، كما أعرب عن «ثقته في قدرة الجيش المصري على توفير الامن للبلاد داخليا وفي منطقة قناة السويس».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي رفيع لم تسمه أن «أعمال العنف في الشوارع والموقف الصعب التي تضع الجيش فيه قد يقنع في شكل كبير الجيش بأن شيئاً ما لا بد من القيام به وأنه قد يمارس ضغوطاً من جانبه على الرئيس مبارك». وقال المسؤول: «نعتقد أن هناك مناقشات تجري داخل الدائرة القريبة من الرئيس مبارك في شأن هذه المسألة أو في شأن حقيقة أنهم تحركوا، لكنهم لم يتحركوا إلى مدى بعيد بما يكفي أو سريعاً بما يكفي».

غير أن النظام المصري بدا مصمماً على مواصلة مقاومة المطالبات الداخلية والضغوط الدولية برحيل مبارك. وهاجمت وزارة الخارجية المصرية قوى دولية «تدس أنوفها في ما تشهده مصر من تطورات». ورفضت الحديث عن أن «مرحلة انتقالية تبدأ في مصر الآن»، معتبرة أنه «يهدف إلى تأجيج الوضع الداخلي فى البلاد».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن تعهدات مبارك «أرست خارطة طريق واضحة لتنفيذ المطالب الشعبية بما يقطع الطريق تماماً أمام مساعي بعض الأطراف والقوى للاستمرار فى إشعال الأوضاع الداخلية فى مصر». واعتبر أن «الاحتكام إلى الشارع فى هذه اللحظة يظهر في شكل واضح أن المطالب التي يسعى البعض إلى ترويجها سياسياً مثل المرحلة الانتقالية لا تحظى بإجماع شعبي، وأنها تشكل مطالب لأفراد وجماعات سياسية محددة تريد الاستفادة من الظرف الحالي من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية».

وكان «ميدان التحرير» أمس «ساحة حرب» يتخندق داخلها بضع آلاف من المصرين على رحيل الرئيس مبارك الآن، وتتوافد عليها جموع من مؤيدي «البقاء» للاحتشاد داخل الميدان.

اجتذب الميدان كعادته الأنظار رغم تعدد ميادين الأمس التي عج بعضها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المصرية بمؤيدين للرئيس بعد خطاب أعلن فيه أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وطلب منحه فرصة للاصلاح خلال الأشهر المتبقية من ولايته، ملمحاً إلى أنه لن يرحل عن مصر.

وسقط أمس مئات الضحايا، بينهم قتيل واحد على الأقل، بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لمبارك بعضهم على ظهور الجمال والخيول، ميدان التحرير، معقل التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، واشتباكهم مع المحتجين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي وهراوات. والتزم الجيش الذي قُتل أحد جنوده في المواجهات «الحياد» بين الطرفين، وإن حاول عبثاً تفريق المحتجين بإطلاق قنابل دخان والسعي إلى الفصل بينهما.

وطالبت القوات المسلحة المتظاهرين بإخلاء الميدان «حفاظاً على الأمن العام». وبث التلفزيون الرسمي نداء دعا المحتجين إلى ترك الميدان «لأن هناك عناصر إثارية تتوجه إلى هناك وتريد إلقاء كرات من النار على من فيه، والدولة والقوات المسلحة تضمن تحقيق ما يطالب به المتجمعون به». ولم تفلح الآليات العسكرية التي فصلت بين الجانبين في وقف المواجهات، إذ شوهدت كرات اللهب تنطلق من خارج الميدان إلى داخله متخطية هذه الآليات، فضلاً عن الحجارة التي تبادلها الجانبان.

واكتفى وزير الداخلية محمود وجدي بنفي حديث المعارضة عن وجود عناصر أمنية بين المتظاهرين في أي من الجانبين، فيما اتهم التلفزيون الرسمي جماعة «الإخوان المسلمين» بإلقاء كرات اللهب على المتظاهرين من أجل «بث الفتنة».

ورغم أن آلاف احتشدوا في ميدان مصطفى محمود في ضاحية المهندسين وميادين أخرى لتأييد الرئيس مبارك، إلا أن هذه التجمعات توارت أمام «معركة ميدان التحرير» التي انسحبت أيضاً على المواقف السياسية. ولم يأخذ خطاب الرئيس الذي تعهد فيه عدم خوض الانتخابات المقبلة وتعديل شروط الترشح للرئاسة، نصيبه من الجدل السياسي.

وبات الحوار المقترح بين النظام والمعارضة رهناً بتطورات الأحداث في الميدان، إذ حذر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي من «حدوث عمليات سفك للدماء». وتمسك بضرورة «تنحي» مبارك فوراً، معتبراً أن «النظام يلجأ إلى أفعال إجرامية ويشجع الاشتباكات لإنهاء الاحتجاجات».

وفي حين شدد «الإخوان» على أنهم يرفضون «بديلاً غير إسقاط النظام»، اعتبر زعيم حزب «الوفد» المعارض السيد البدوي أن الاشتباكات الدموية في ميدان التحرير «حماقة سياسية». واشترطت أحزاب «الوفد» و «التجمع» و «العربي الناصري» وقف «ما يحدث من انتهاكات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير قبل بدء الحوار مع السلطة»، مؤكدة أنها «متمسكة بكل مطالب الإصلاح التي عبر عنها وطالب بها الشباب، وفي مقدمها تنحي الرئيس مبارك وتشكيل حكومة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وحل البرلمان بغرفتيه». وحذر من «أي محاولة للوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته»، محملاً السلطة «المسؤولية كاملة عن أي تخريب أو اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها الدماء».

وشكلت مجموعة من الشخصيات العامة «لجنة حكماء» ليس من أولوياتها الحوار مع النظام ولكن «إزالة آثار الأحداث الجارية في ميدان التحرير». وضمت اللجنة 14 شخصية أبرزهم المستشار طارق البشري والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور محمد غنيم وعبد الغفار شكر وعبد الجليل مصطفى